ذكرى طائرة الجنينة مؤلمة وكورونا اخرت محاكمة رموز النظام المباد
أكد وزير العدل مولانا د.نصر الدين عبد الباري سعيه لحل مشكلة النظام العدلي في السودان الذي يتميز بتعدد الانظمة العدلية وذلك وفق دراسات علمية وقال في برنامج حوار البناء الوطني الذي قدمه مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون لقمان احمد بالتلفزيون القومي ان السودان توجد به اربعة انظمة وقوانين النظام الاول هو النظام الانجليزي وهو نظام الشريعة العامة الانجليزية الذي بدا بدخول المستعمر والثانى هو النظام المدني الفرنسي والثالث هو نظام الشريعة الاسلامية والرابع هو النظام القائم على الاعراف منوها الى ان هذا التعدد موجود ايضا في دول افريقية وان الدولة التي تشبه السودان في النظام الرباعي هي الفلبين مشيرا الى ان التعدد يسبب ارباكا عندما تعمل الانظمة معا على سبيل المثال فان سن المسؤلية في القانونية للطفل تختلف من نظام يحدهها بسن 18 عاما واخر بسن البلوغ.

تجربة اليابان
وقطع وزير العدل بضرورة قيام مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية واشار الى ان المادة 8 من الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية واصلاح واعادة بناء المنظومة العدلية مشيرا الى النظر في امكانية عقد مؤتمر لمعالجة المشكلات مناديا بضرورة اصلاح النظام التعليمي القانوني غير المواكب للتطورات الحديثة كقضايا المياه والتنمية والامن الالكتروني وقال الوزير ان قانون المنظومة الحقوية والعدلية 2020 اجيز لاعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية بصورة شاملة عبر مفوضية مشيرا الى تجربة اليابان في قيام مجلس اصلاح النظام العدلي .

اقالة اعضاء النظام المباد
وابان الوزير انه لم يكن غريبا عن وزارة العدل وانه بعد تخرجه في جامعة الخرطوم وسفره الى امريكا ظل يتابع اشكالياتها ويكتب مقالات راتبه وبعد اختياره وزيرا ولان السودان طوال 30 عاما كان تحت هيمنة حزب واحد فكان اول قرار هو اقالة عدد من انصار وزبانية النظام السابق من الوزارة سوا كانوا منظمين او مؤيدين لفعل من افعال الفساد وكان ثاني قرار هو وضع الشخص المناسب المؤمن ببرامج الثورة وبانجاز مهام الفترة الانتقالية في المكان المناسب خاصة ان تجارب اعتماد الفترات الانتقالية على الكوادر القديمة محليا ودوليا كانت فاشلة مبينا انه لازال هناك كوادر من النظام البائد في الوزارة وانه يعمل على الهيكلة التي تسهدف الاشخاص الذين يمارسون الفساد المالي والاداري دون تساهل وان لم يكونوا سياسيا وليس من المنتمين للنظام المباد وان كانوا يهتفون بالقيم والشعارات النبيلة منوها انه لا يمكن ان يقال شخص بمجرد انه مؤمن بايدلوجية معينة في طريق بناء دولة ديمقراطية تقوم على المؤسسة لا حكم الافراد.

شركة للرقمنة والتدريب
وكشف الوزير عن تواصل مع شركة سودانية محلية ووكالة دولية امريكية لرقمنة وحوسبة العمل بالوزراة بصورة علمية لاهمية التكنلوجيا الحديثة ليكون العمل اون لاين بنظام الكتروني حتى لايسجل شخص شركته في شهر كامل ذهابا وايابا وستقوم الشركة والوكالية بالتدريب بالتعاون مع الوزارة ومنظمات الامم المتحدة ودول صديقة .

مؤائمة القانون الجنائئ مع الوثيقة
وقال وزير العدل ان السياسة التشريعية في الدولة الحديثة الديمقراطية تقوم على وضع نقيض للحكم الدكتاتوري او الفوضوي وهو يقوم على حقوق الناس وحيراتهم الاساسية وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز وخضوع الحاكمين ومؤسسات الحكومة للقانون مثل المواطنين وانهاء التمييز على اساس الجنس والنوع والدين والاثنية بالدولة وان المادة 8 بالوثيقة الدستورية نصت على الغاء القوانين والنصوص التي تنتهك الحقوق والحريات الاساسية التي تميز المواطنين على اساس النوع مبينا انه يعمل على موائمة القوانين الحالية مع الوثيقة الدستوية مع صعوبة ذلك باعتبار ان الدولة خارجة من نظم استبدادي وانه يعمل على اجراء اصلاحات عبر قانون التعديلات المتنوعة الذي اجيز من السيادي والوزاري بعد تعليقات عليه ويهدف لاصلاحات سريعة في قوانين متعددة والقانون يعدل القانون الجنائي ليكون متماشيا مع الوثيقة الدستورية مبينا ان القانون يلغي عقوبة الجلد عدا الجرائم الحدية والقصاص ويلغي عقوبة الاعدام الا في الجرائم الحدية والقصاص منوها الى ان جماعة الحلو في مفاوضات جوبا اكدوا ان الالزام بالقوانين الدينية يجعلهم يطالبون بحق تقرير المصير.

الغاء الردة وتجريم التكفير
واكد مولانا نصر الدين عبد الباري ان القانون ووفق حرية الدين الغى حد او جريمة الردة تماما مشيرا الى خلاف بين الفقهاء حول تجريم الخروج عن الاسلام وان القانون قام بتجريم التكفير لانه يهدد الامن والسلامة في المجتمع ويؤدي للتمييز وقتل الناس وقتل شخص في اراد ان لا يستمر في دينه وهذا غير معقول في العصر الحديث وقال ان القانون منح المراة الحق في اصطحاب اطفالها الى الخارج في حالة السفر دون اذن من والدهم من باب حرية الحركة والمساواة بين الناس بحسب الوثيقة الدستورية واشار الوزير الى مشكلات تتعلق بالحضانة ربما تقود لالغاء قانون الاحوال الشخصية وابان الوزير ان القانون يبيح الخمر لغير المسلمين منوها الى نقاش كبير حول القانون الجنائي قد يقود لكتابة قانون جديد.

تجريم الدعارة
وقال الوزير ان التعديلات لم تلغ تجريم الدعارة كما يشاع في الاسافير وان اساس الغاء مادة الدعارة القديمة هو المادة 51 الحرمة من التعذيب والمادة 52 المحاكمة العادلة وقبل ذلك مبدا ان تكون القوانين محكمة وليست فضفاضة في الصياغة وعدم توسيع نطاق التجريم بالاحتمال والترجيح وتقول المادة الملغية: (يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها وياعقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويقصد بمحل الدعارة اي مكان معد لاجتماع رجال ونساء لا اتقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى في ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية) وتقول المادة الجديدة المعدلة : ( يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لاخر بمقابل او بدونه مع عدم وجود اي علاقة شرعية تربط بينهما ويقصد بمحل الدعارة اي مكان معد لممارسة الدعارة او سبقت ادانة حائزيه او تكررت الشكوى منه للجهات المختصة).

التسليم للجنائية والارهاب
وقال الوزير ان وزارته لها دور في كتابة الدستور واعداد قانون مفوضية المؤتمر الدستوري وصناعة الدستور وان الوزارة تدعم النائب العام وبينهما تواصل وعلاقة متينة وتعاون ويتم دعمه بالمستشاريين واشار الى ان الوزارة لها دور في اعداد قانون مفوضية العدالة الانتقالية لانهاء احساس الغبن والظلم والاحتقان الذي يلي الحروب والانتهاكات الجسيمة التي تمت خلال ثورة دييسمبر وقال الوزير ان هناك تواصل مع المحكمة الجنائية وان قرار تسليم المخلوع الى المحكمة الجنائية تقرره الاجهزة المختلفة بالحكومة الانتقالية في السيادي والوزاري وانه مؤمن بالعدالة لضحايا حقوق الانسان في انتهاكات دارفور وفق شعارات حرية سلام وعدالة والمحاكمة في الجنائية اما بالتسليم او انعقاد المحكمة في السودان او في دولة ثالثة او عبر محاكم سودانية وقال ان محاكمة رموز النظام المباد كانت ستقوم عبر النائب العام الا انها تاخرت بسبب جائحة كورونا وقال الوزير ان المفاوضات حول تفجيرات المدمرة كول وسفارات تنزانيا ودار السلام التي وضعت اسم رفع اسم السودان من قائمة الدول الارهابية قطعت اشواط متقدمة في تسوية القضايا ولم يتبق سوى القليل للوصول لاتفاق شامل .

تحطم طائرة الجنينة
وكشف الوزير اسرار تبث لاول مرة حول حادثة تحطم طائر الجنينة التي ادت لاستشهاد ركابها وقال انه تخلف من السفر عبرها بعد ان اخلى مقعده واخلى حارسه المقعد الثاني لاشخاص بغرض المساعدة لا لالحاق الضرر كما انه لم يكن يعلم ان الطائرة ستسقط مشيرا الى ان الحادث يمثل له ذكرى صادمة ومؤلمة وانه تالم اكثر يوم دفن الجثث ولم يستطيع التحدث للاعلام.

قليل الكلام كثير الفعل
وقال الوزير انه قليل الظهور في وسائل الاعلام لانه لا يحب الكلام الكثير ويفضل العمل لان الافعال اقوى تعبيرا من الافعال مشيرا الى ان عمرو بن العاص قال ان الكلام كالدواء ان الققت منه نفعك ولان اكثرت منه قتلك وان لقمان الحكيم اوصى ابنه قائلا ان كان الناس يفاخرون بحسن كلامهمى ففاخر بحسن صمتك .