أولاً : نعم للعودة لسد النهضة كقضية قومية عاجلة
فى خضم الصراع حول السلطة فى السودان والذى اصبح الدين هو محوره الرئيسى ، يتجاهل الجميع قضية وطنية قومية هامة هى سد النهضة الاثيوبى او سد الألفية كما يحلو للبعض ان يسموه ، والذى وضع اساسه الرئيس السابق ملس زناوى عام 2014 وفى عام 2010 تم الانتهاء من تصميم السد الذى رفع الاثيوبيين طاقته التى صمم عليها فى البداية وهى 11 مليار متر مكعب من المياه الى 68 مليار متر مكعب ، ثم الى طاقته الحالية وهى 74 متر مكعب ، ولم يعترض السودان فى أى مرحلة على تلك الطاقة ، وخلال كل تلك السنوات لم يتم حوار جاد بين دول المصب حول الامر حتى اصبح اليوم حقيقة ماثلة وامر واقع لن تتراجع عنه اثيوبيا ابدا لانها وصلت مرحلة لا عودة فى المشروع point of no return ، ولا أرغب فى ان أخوض فى جدلية إيجابيات وسلبيات السد بالنسبة للسودان ولكن أتحدث عن ضرورة اتخاذ موقف وطنى متفق عليه بين القوى السياسية حكومة ومعارضة يكون هاديا للمفاوضين والمحاورين فى لقاءات الوسطاء ، وأول هذه المواقف ان يتفق خبراء المياه والرى والكهرباء السودانيون السابقون واللاحقون والمفاوضون حول القضايا الفنية ذات العلاقة ، خصوصاً عمليات ملء السد بالمياه والذى من المتوقع ان يمتد لستة سنوات ، وضرورة مشاركة السودان فى تشغيل وادارة السد ، واختيار شركات محايدة ومتخصصة لدراسة المخاطر والتداعيات الناجمة عن التشغيل ومعالجتها ، وتفعيل دور وزارة الخارجية لما قد يحدث من خلافات سياسية بين الاطراف ، آخذين فى الاعتبار العلاقات الافريقية ذات العلاقة بالسلام والوحدة وعلاقات الجوار ، وهناك اهمية تدفق المياه للسودان بصورة منتظمة ودائمة طوال العام ، والا يؤثر السد على حصة السودان من المياه البالغة 33 مليار ، وبحيث لا يؤثر السد على منسوب المياه فى النيل الازرق وبالتالى على نهر النيل علما بان 75% من مياه سد النهضة مصدرها النيل الازرق ، واهم من ذلك كله سلامة السد من النواحى الفنية ، والاتفاق على تكليف شركات متخصصة لدراسة المخاطر المتوقعة والاستعداد لها وتجنبها ، وهناك ضرورة للتاكد من حمولة الاسلاك الكهربائية المغذية لكهرباء السودان فى الحاضر والمستقبل ، والافضل والاجدى ان تتفق القوى  السياسة حول القضايا الوطنية بعيدا عن الصراع حول السلطة ،  اللهم انى قد بلغت فاشهد .  
ثانيا : نعم للعودة لاعلان حالة الطوارى
 يعيش السودان الان وضعاً امنياً متردياً فى جميع الولايات وولايات دارفور تحديداً، صراعات قبلية دامية واعتصامات سياسية ومجتمعية ، ونهب وقتل وحرق القرى والسطو على المال والعرض ، وفى الخرطوم حدث ولا حرج وقفات ومسيرات وتهديدات جماعية سياسية مؤيدة ومعارضة ، وقد ظلت تتكرر هذه الاحداث دون توقف ويسودها التطرف والهمجية والعنف والبغضاء ، الامر الذى احدث هاجساً وخللاً وهماً فى الحياة اليومية للناس ، وتوقفت مصالحهم وأرزاقهم بسبب الاجراءات الامنية التى تتخذها الدولة مرغمة للمحافظة على الأمن ، وقد اصبحت المعارضة تتخذ من هذه الأوضاع وسيلة ومبرراً لإضعاف السلطة وتهديداً وصل للدعوة لإسقاط الحكومة ، وفى المقابل تتحرك القوى المؤيدة للسلطة فى نفس اتجاه المسيرات المؤيدة لها والتعبير عن دعمها للسلطة ، وهكذا عدم استقرار وتهديداً للامن لا يتوقف وفوضى عارمة ، كل ذلك  يبرر اعلان حالة الطوارى واتخاذ قرارات صارمة ليس لوقف هذه المسيرات المعارضة والمؤيدة بل لحسم جرائم الفساد والنهب والاقتتال والتهريب والتخريب وتخزين السلع والاحتكار وفوضى السوق ، علما بان حالة الطوارى فى عهد الانقاذ ظلت سارية فى دارفور سنين عددا يجددونها عام بعد عام ، هذا وقد طغى ضيق العيش الكريم والعذاب والمهانة التى يتعرض لها الجميع فى شتى ضروب الحياة ، وفقدان الأمل فى الاستقرار والسلام ، كل ذلك جعل باطن الارض خير من ظاهرها ، وينبغى ان تضع الدولة حدا لهذا التدهور باظهار الجدية والحزم والانضباط حتى يشعر المواطن بالاطمئنان على نفسه وماله ، والخيار الاخر هو الفوضى والخراب .
ثالثا : نعم للعودة لمفوضية دائمة لمحاربة الفساد  
لقد كانت مفوضية محاربة الفساد واحدة من مفوضيات توصيات الحوار الوطنى التسعمائه الذى اوصى بتشكيل مفوضية لمحاربة الفساد ، رغم انه كانت هناك مفوضية معلنه اصلا لمحاربة الفساد تم اختيار رئيس لها من قيادات الخدمة المدنية ولكن لا مفوضية الحوار الوطنى ولا تلك التى ظلت مجمدة اصلا لم يتم تفعيلها ، ورغم الجهد الكبير الذى قامت وتقوم به لجنة ازالة التمكين الحالية ، ونسبة للعمل الكبير جدا المتعلق بمحاربة الفساد بسلطات واسعة وهيكلة شاملة وادارات متخصصة وقوانين استثنائية يفوق امكانات لجنة ازالة التمكين الحالية ، فهناك ضرورة ملحة لترفيع لجنة ازالة التمكين لمفوضية لمحاربة الفساد وان يصدر لها قانون وتمنح سلطات واسعة تمكنها من اداء دورها على الوجه الاكمل ، لان هدف محاربة الفساد ليس فى تجريم محاسبة المفسدين أينما حلوا ، بل هى قضية اصلاح مجتمع باسره خربه الفساد وينبغى ان تضمن هذه المفوضية للدستور الدائم للبلاد .
إبراهيم محمود مادبو
رئيس حزب السودان أنا
20 يوليو 2020