خرطوم : مقبولة إبراهيم
كشف خبراء اقتصاديون عن توجيه 75% من الإنفاق الحكومي بالبلاد لقطاع الأمن و25 % جزء منه فقط للتنمية مؤكدين على أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز 4%
  ورهن الخبراء تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالبلاد وتوفير بيئة العمل المناسبة للأعمال وتسهيل الاجراءات للاستثمارات المحلية والاجنبية وتسهيل دفع الضرائب للمستثمرين ووضع قوانين جاذبة للاستثمار وتحسين البنيات التحتية وتحديد نافذة واحدة لسداد الرسوم لتسديد رسوم تسجيل الأراضي للاستثمار الأجنبي وتحديد ضرائب حقيقية للمستثمرين.
وطالب الخبراء المشاركون في منتدى الإنتاج ومعدلات النمو الاقتصادي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن سلسلة المنتديات الاقتصادية الدولة بترقية أسواق المال وتسهيل الحصول علي المال اللازم للمستثمرين مطالبين الحكومة التوجه نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكشف بروفسير عمران عباس يوسف من كلية الاقتصاد جامعة الجزيرة عن وجود 175 مليون فدان صالحة للزراعة مستقل منه 65 مليون فدان فقط واصفاً القطاع الخدمي بأنه المسيطر في المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 50% فيما تساهم الزراعة بنسبة 30% في الناتج المحلي والاستثمار يساهم بنسبة 6% مؤكدا تأثر قطاع كبير من المزارعين من إهمال الدولة والوقوع في خط الفقر.
ولفت الي ان إنتاج الذهب في السودان 100 طن بقيمة 8 مليار و400 ألف جنيه سنويا وأشار الى وجود كميات مقدرة من اليورانيوم في دارفور وقال ان متوسط معدل النمو الاقتصادي 4% منوها الي ان 75% من الإنفاق الحكومي موجه لقطاع الأمن وجزء من ال 25% المتبقي موجه لقطاع التنمية واصفاً الضرائب بأن معظمها استهلاكي وقال ان توجيه 25% من الإنفاق الحكومي علي التنمية يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي علي المدى الطويل وطالب بزيادة الصادرات وتحسين سعر الصرف منتقدا اعتماد الصادرات فقط علي المواد الأولية وقال هناك 4 سلع تتسبب في هدر إيرادات مقدرة في الموازنة العامة في مقدمتها القمح التي تكلف مليار دولار والزيوت 198 مليون دولار كاشفا عن استيراد 300 الف طن من الزيوت سنوياً مشيراً الي ان 60% من الأدوية مستوردة من الخارج وطالب بإعلان ميثاق وطني ووضع حوافز لصادر الدهب والصمغ العربي لمنع تهريبهما الي دول الجوار وكهربة المشاريع الزراعية لمنع هروب المستثمرين وجذب استثمارات المغتربين والقضاء علي الوسطاء في العملية الإنتاجية ووضع ضوابط للاستثمار.
وقد أجمع الخبراء على أن التطور الصناعي مرهون بزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الميزان التجاري وتكامل السياسات وإزالة التقاطعات وخفض الواردات واستيراد مدخلات الإنتاج والأدوية فقط مع إيقاف استيراد الكماليات وعدم الإنفاق على المظاهر واستصدار قرار بخفض الدولار الجمركي .
وتعهد الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بالتعليم العالي بالدفع بالتوصيات التي تخرج بها هذه المنتديات لجهات الاختصاص واتخاذ القرار بالدولة للمساهمة في حل مشكلة الاقتصاد السوداني. مشيداً بالتسلسل المنهجي للأوراق والتي بدأت بالإنتاج الزراعي والصناعي، لافتاً النظر إلى ضرورة مراعاة التباين المناخي في السودان للاستفادة منه في زيادة الإنتاج.
هذا وقد قدم الأوراق عدد من أساتذة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعات إفريقيا العالمية والنيلين والعلوم الطبية والتكنولوجيا والجزيرة والبطانة في محوري الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي ودور هندسة الأعمال في زيادة الإنتاج، بالإضافة لمحور قضية النمو الاقتصادي والذي نوقشت فيه إمكانيات الاقتصاد السوداني بين السياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وأثر بيئة الأعمال على النمو الاقتصادي في السودان وتم تقديم عدد من المداخلات التي تصب في الدفع بقضايا الإنتاج والإنتاجية وتطور النمو الاقتصادي في السودان.
جدير بالذكر أن المنتدى يجيء مواصلة لمنتديات الوزارة الاقتصادية والتي تأتي ضمن مساعيها لتقديم حلول علمية لقضايا الاقتصاد السوداني للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال تحسين معاشهم.