قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال - الجبهة الثورية إن اتفاق السلام الخاص بالمنطقتين حقق نقلة نوعية في طريق دولة المواطنة بالسودان بإقامة حكم ذاتي في المنطقتين وحصول سكان الاقليمين على 40 في المائة من الثروة المنتجة فيها بما في ذلك نفط غرب كردفان.

وينتظر ان يتم التوقيع الاثنين على اتفاق سلام شامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي بحضور كل من رئيس جنوب السودان راعي المفاوضات سلفا كير ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

واستغرقت المفاوضات الصعبة التي كان مقدرا لها ستة اشهر في الوثيقة الدستورية عاما كاملا تمخض عنها اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الجبهة الثورية بعد تخلف الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وانشقاق منى مناوي من الجبهة الثورية.

وفي تصريح لسودان تربيون وصف عرمان الاتفاق بأنه سيعزز من اداء الحكومة السلطة الانتقالية ومقدرها في تحقيق برامج التحول الديمقراطي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي كما انها تعزز بين الشراكة المدنية العسكرية.

وفي ما يتعلق المنطقتين شد كبير مفاوضي الحركة الشعبية شمال على انه حقق مكاسب كبيرة لسكان المنطقتين وستقيم حكومة اقليمية تعمل على ازال اثار الحرب عبر اعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم وتحقيق النمو الاقتصادي في الاقليمي .

وقال : "هذا الاتفاق غير مسبوق وحقق للمنطقتين مكتسبات لم نستطع الوصول إليها في نيفاشا ولذلك يجب التمسك به خاصة وانه كان صعب التحقيق لأنه يتناول قضايا مرتبطة بالمشروع الوطني لم تعالج من قبل فى طريق تحقيق دولة المواطنة بلا تمييز والوصول إلى سودان جديد."

وأشار إلى ان الاتفاق ينص على منح المنطقتين الحكم الذاتي ويكفل لهما حق التشريع وأسس نظام تشريعي قائم على دستور 1973م القائم على الاعتراف بالدين الاسلامي والمسيحي ويكفل المساواة في الحقوق والحريات لجميع مواطنيه.

كما تؤسس بموجب هذا الاتفاق مفوضية قومية للحريات الدينية لها فروع في المنطقتين لإنصاف المسيحيين السودانيين اللذين يشكلون مجموعة معتبرة من سكان المنطقتين.

وفيما يتعلق بالترتيبات الامنية قال انها تتضمن دمج مقاتلي الجيش الشعبي في الجيش السوداني خلال 39 شهرا وإعادة هيكلة القوات المسلحة في اطار لقومي يعكس التنوع في البلاد.

وستحصل المنطقتين على 40 في المائة من الثروة المنتجة في ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق وغرب كردفان لمدة عشر سنوات.

وفيما يتعلق بتوزيع السلطة تحصلت الحركة الشعبية على منصب حاكم النيل الازرق ونائب الوالي في جنوب كردفان وغرب كردفان، بالإضافة إلى نسبة 30 في المائة من الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وضعية غرب كردفان

وحول ولاية غرب كردفان المنتجة للنفط قال عرمان ان الطرفان اتفقا على احتفاظها باستقلاليتها الادارية الحالية على ان يشمل الولاية اتفاق المنطقتين بترتيبها السياسية والأمنية وقسمة الثروة

وذلك على خلاف اتفاقية نيفاشا التي جعلت غرب كردفان جزء من جنوب كردفان.

وكان الوفد الحكومي تمسك كتيرا خلال المفاوضات بصعوبة اعادة ضم جنوب وغرب كردفان في ولاية واحدة لان قيام الولاية قاد معالجة الكثير من الخلافات القبلية .

وتجدر الاشارة إلى ان غرب كردفان توجد بها ايضا بعض قبائل النوبة وان الامين العام للحركة الشعبية شمال -الجبهة الثورية اسماعيل جلاب هو من ابناء هذه الولاية.

وقاد الخلاف حول قسمة السلطة في غرب كردفان إلى تمديد أجل المفوضات لعدة أيام.