بقلم : ابراهيم محمود مادبو

  مرحله تعزيز السلام.

لقد تحدثت فى المداخله السابقه عن محاور واستحقاقات مرحلة بناء وصناعة السلام وفى هذه المداخله اتحدث عن المرحلة الثانيه مرحلة تعزيز السلام وتشمل على ما يلى

اولا ) تضمين واضافة ما ورد فى مخرجات السلام الى الوثيقه الدستوريه الانتقاليه بالاضافات التى تؤدى الى تجويد الوثيقه وتعزيز السلام ولا تتعارض معها ولا تتقاطع مع دستور 2005 المؤقت لحين قيام المجلس التشريعى الانتقالى المعين الذى سوف يجيز ما يتم الاجماع عليه من قضايا حيث ستساهم القضايا المتفق عليها فى تعزيز وتجويد صياغة الدستور الدائم فى مرحله استدامة السلام ان شاء الله ثم عرضه اخيراعلى الاستفتاء القومى استعدادا لمرحة التحول الديمقراطى المنشود وبناء سودان السلام والوفاق .

ثانيا ) فك الاشتباك بين مسؤوليات المركز ومسؤوليات الولايات فى جميع ملفات السلام لتجنب اى تداخلات قد تحدث بين السلطتين المركزيه والولائيه علما بان الولايات كانت تقوم بتوقيع اتفاقيات سلام مع الحركات بمعزل عن التنسيق مع المركز ولا ترى تلك الاتفاقيات النور بل ولا يكترث بها المركز اصلا .

ثالثا ) ينبغى ان يتجاوز الجميع فى هذه المرحلة الصراع حول قسمة سلطه وثروه قد تتسبب فى تداعيات تعيق التنفيذ السلس للمخرجات السلام ، خصوصا انه لم تعد هناك ثروه يتقاسمها الفرقاء ، ولا سلطه تستحق الجدل حولها ، ولان الهدف الاسمى للمشاركه فى السلطه هو بناء وطن متعافى من الحروب والصراعات. 

رابعا ) وقف دائم لاطلاق النار فى جميع الولايات ودعوة الحركات المنشقه عن الحركات الام للعوده للانضمام لجذورها ، وتكوين لجنة اتصال بالحركات والقيادات العديده والهامه فى الميدان وفى خارج السودان والتى ما زالت تراقب الحدث بحذر. مع ضرورة الشروع فى جمع السلاح الغير مرخص به فى هذه المرحله بخطط مدروسه ، وتنفيذ محاكمات ميدانيه فوريه للمخالفين لجمع السلاح والمتاجرين به فى الاسواق والمهربين له والمهددين به وذلك لوضع حد لازمة حمل السلاح ومخاطر امتلاكه .

خامسا ) تعزيز الحكم الفدرالى الحالى بمستوياته الثلاثه المركزى والولائى والمحلى تامينا للاستمراريه وتفاديا لخلق صراعات جديده فى هذا الملف تؤثر سلبا على مسيرة السلام اذا ما تقرر تطبيق نظام الاقاليم بدلا عن النظام الفيدرالى، علما بان نظام الاقليم تم رفضه فى الحوار الوطنى الذى انطلق فى 2016 ووقعت عليه اكثر من ثمانون حركه مسلحه ومائه حزب ، ولكى يسمح الوقت بمزيد من الحوار حوله وعرضه لاحقا على المجلس التشريعى الانتقالى ثم الاستفتاء على نظام الحكم عند اجازة الدستور الدائم لان هناك خلاف بائن بين القوى السياسيه والمجتمعيه فى هذا المحور ينبغى اخذه فى الاعتبار .

سادسا ) تحديد مهام المجلس القومى للسلام واعادة تكوينه وهيكلته وانشاء امانات متخصصه لكل مسار وتفعيله بما يحقق المشاركه القوميه والانجاز المرتقب فى اداء ذلك المجلس الهام . 

سابعا ) تحديث قانون الاداره الاهليه واحياء مؤسسات الحكم المحلى لمعالجه ضعفها وتمكينها من اداء دورها الاهلى الفاعل خصوصا فى فض النزاعات وفك الاشتباك بين سلطاتها وسلطات الاجهزه التنفيذيه التى تتغول على سلطات الادارات الاهليه ووقف محاولات تسييسها وتسخيرها واستقطابها.   

ثامنا) تطوير العلاقات البينيه مع دول الجوار خصوصا تشاد واثيوبيا ومصر والسعوديه والتنسيق بينها فى مجمل القضايا الحدوديه والامنيه والاقتصاديه والشعبيه ولمساهمتها فى دفع العمليه السلميه وقد كانوا حضورا وشهودا على وثيقة السلام عند توقيعها. 

تاسعا) توسيع مهام مفوضية الاراضى لتتمكن من معالجة الصراع حول الارض والحدود بين الولايات والمحليات والديار واستغلال الاراضى واستثمارها لتجاوز الصراع حول الارض ومضاعفاته السلبيه على الاستقرار والتنميه والسلام .

عاشرا ) تحديث المناهج التعليميه لصالح مواد التربيه الوطنيه ونشر ثقافة السلام والقبول بالاخر.

حادى عشره) منح اولويه لتنمية الولايات التى تاثرت بالنزاعات ودفعت الثمن الباهظ فى المال والارواح والاستقرار والامن دون تجاوز للولايات الاخرى ليشعر الجميع بايجابيات السلام ومن ثم دعمه والتضحيه من اجله.  

ثانى عشره) تكوين لجنه قوميه لانطلاقة مشروع الاعداد لكتابه الدستور الدائم تبدا تلك اللجنه فى التفاكر والحوار من الان حول القضايا المختلف عليها خصوصا قضايا الدين والدوله والحكم والهويه وفتح الحوار حولها تمهيدا لكتابه الدستور الدائم ومعالجة الخلافات الجذريه التى ادت لاندلاع الحرب وانهيار المجتمع باسره .

ثالث عشره ) الاخذ فى الاعتبار اسباب  فشل سلام ابوجا وسلام الدوحه والاعتبار بهما ومواصة الجهد دون كلل ولا ملل لالحاق الاخوه عبد الواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو والاخرين بركب السلام .

    والله المستعان والهادى الى سواء السبيل. 

           يتبع ان شاء الله