خبير اقتصادي : الموازنة تضمنت أخطاء فادحة في الأرقام

وإعتمادها على المجتمع الدولي بنسبة 50% مخاطرة عالية

الخرطوم: أخبار اليوم

أكد د. محمد الناير المحلل والخبير الاقتصادي المعروف ان عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للحكومة من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد منذ بداية حكومة الفترة الانتقالية بجانب الأخطاء الفادحة التي صاحبت اعداد الموازنة العامة للدولة وعدم اهتمامها بشريحة المغتربين كداعم أساس لثورة ديسمبر المجيدة بجانب اتباع سياسات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف غير المدروس.

وأوضح د. الناير في حديث صحفي أن الحكومة كان عليها أن تعتمد على الانتاج والانتاجية مشيرا الى امكانات وموارد السودان  المهولة حيث أشار الى توفر ٧٥٠ كلم على ساحل البحر ، وجود ١٨٠ الى ٢٠٠ مليون فدان استغل منه فقط ٣٠٪ ،١٠٦ مليون رأس ،تنوع في المحاصيل ،صمغ عربي لا يوجد له مثيل في العالم مياه أمطار ومياه جوفية وقدرات سياحية هائلة بالاضافة الى بترول وثروات معدنية في باطن الأرض وقال : لا يعقل أن تكون صادراتنا ٣.٥ الى ٤ مليار دولار منوها الى ان كل ذلك عبارة عن صادرات احدى الشركات في واحدة من الدول الكبرى.

وحول موازنة ٢٠٢٠  قال د. الناير " نحن مقبلون على ٢٠٢١ ولم نسمع حتى الآن منشور موجهات الموازنة العامة للدولة صدر من وزارة المالية ليتنزل على مستوى المحليات والمركز والولايات وقال: تبقى من العام شهران ولم نجد حراك لاعداد موازنة تليق بالسودان للعام ٢٠٢١ مضيفا "اطلعنا على الموازنة بحكم خبرتنا في هذا المجال وجدنا أخطاء فادحة في الأرقام" مشيرا الى أن هذه الموازنة تعتمد على المجتمع الدولي بنسبة ٥٠٪ مشيرا الى وجود مخاطرة فيها بنسبة عالية جدا ونوه الناير بأنه لم ينظر لأي نموذج على مستوى العالم لأي دولة اعتمدت على المجتمع الدولي بنسبة ٥٠٪ وقال أن الطاقم في وزارة المالية لم يسهم في اعداد الموازنة بشكل مطلوب وبالتالي أتت الموازنة مغايرة وبها الكثير جدا من التعقيدات والأخطاء.

وحمل د. الناير مسئولية اعداد الموازنة الذي رأى أنه تنعدم فيه مبدأ (الحيطة والحزر) لمجلس الوزراء بكامل هيئاته والمجلس السيادي باعتباره يمثل مجلس تشريعي مؤقتا في ظل غياب المجلس التشريعي.

ووصف الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ بأنها غير واقعية وغير موضوعية وغير قابلة للتطبيق وقال إن نسبة أدائها بالنظر الى تقارير أداء للعام ٢٠٢٠ ضعيفة جدا  مع وضع اعتبار لتعقيدات كرونا ١٩ والسيول والفيضانات وغيرها من التعقيدات التي تمر بالبلاد .

ونبه د. الناير على المعلومات المغلوطة الواردة في السوشال ميديا حول ٧٥٪ الى ٨٠٪ من الموازنة تذهب الى الأمن والدفاع والقطاع السيادي وقال أنه استغرب جدا بأن وزراء الانقاذ أنفسهم بما فيهم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك يرددون هذه العبارة دون النظر الى تفاصيل هذه الموازنة بالأرقام محذرا من خطورة تداول هذا الحديث لأنه يلقي مسئولية بعد تحقيق السلام في البلاد منبها الى أن ذلك قد يسأل أحد أين ذهبت ال٧٥٪ التي كانت تصرف الى الحرب وتحقيق السلام ؟

وأوضح الناير بأن الصرف على الأمن والدفاع كان يمثل ٢٥٪ الى ٣٠٪ وقال" اذا نسبنا الصرف الى الانفاق العام باعتباره أعلى من الايرادات بكون ٢٥٪ أما اذا نسبنا الى الايرادات بكون ٣٠٪ لأن الايرادات أقل".