ابشر
رفاي
لجنة الفريق أول حميدتي ودكتورة مريم الصادق
من «ماسورات» القول السياسي التي تحولت إلي مأثوراته أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أصلا فاللجنة الاقتصادية المشتركة لإدارة الأزمة والتي تشكلت من المجلس السيادي والوزراء وقوي الحرية التغيير بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة ومقررية د مريم الصادق المهدي هذه اللجنة والمهام المناط بها إدارة عناصر الأزمة الاقتصادية الحياتية المعيشية المباشرة والتي اقلقت مضاجع المواطن وكادت أن تغلق اماله عند نقطة الحد الصفري للحياة قد تحدثنا عنها مبكرا في مسارين المسار السياسي حيث قلنا بالحرف الواحد أن قضية الازمات الممسكة بتلابيب المواطن والبلاد هي قضايا سياسية من الدرجة والاولي لن تبلغ تمام حلها الا بأعمال الوعي السياسي المتقدم وهذا يكمن في مسألة تفكيك مفاهيم الثورة بشكل صحيح وعدم الالتفاف عليها وتجييرها علي نحو حزبي اقصائي لا يؤمن الا أمانيّ بالمفهوم الأخلاقي وطن يسع الجميع وبهم وبشعار الثورة الشعبية الشبابية الظافرة حرية سلام وعدالة والشعار لايسمح بإعادة إنتاج المفسدين والتجارب الفاشلة كما وأنه لا يقبل بتجار الشعارات والذين يطلقونها قولا يفعلون عكسها بتشفي وترصد مع سبق الإصرار عملا حرية يعني حرية وعدالة يعني عدالة ومن أهم تفكيك المفاهيم مفهوم الثورة نفسها فهي ثورة شعبية بختم شبابي لا تزور ولا تؤول ثم الملكية الفكرية للثورة مسجلة باسم الشعب والشباب الذين قدموا أرواحهم رخيصة من اجل الحرية والسلام والعدالة هدية للمواطنين فهم الشهداء والجرحي والمفقودين بلا منازع ودونكم الأجداث والمشارح ومضابط المفقودين فالطالما الثورة ملكيتها الفكرية مقيدة باسم الشعب والشباب علي منظومة القوي السياسية المنضوية تحت منظومة الكفاح التراكمي بما فيها الحرية والتغيير بشكلها السياسي التنظيمي الحصري الماثل التمتع بالحقوق المجاورة دون الاستيلاء علي حق الملكية الفكرية وفي حالة حدوثها هذا يشكل أول انتهاك صارخ وفارق وفارغ لمضمون شعار الثورة ثم موضوع ضبابية ماهية ومرجعية الشراكة الأمر الذي قاد إلي ضبابية إنتاج وبناء السياسات حيث يعتقد البعض بأن الشراكة منعقدة وموجودة عند ملتقي المجلس السيادي والوزراء وهذا غير صحيح وفيه خلط في مفهوم العملية السياسية فالمجلسين السيادة والوزراء هي مخرجات وآليات إنفاذ الشراكة وليس الشراكة فالشراكة ومرجعياتها مسكوت عنها ومدغمسة لعيوب ولشئ فى نفس يعقوب أما المسار الاقتصادي الخاص بإدارة الأزمة بعناصرها الماثلة القوت والنقود والوقود والسوق والدواء والكساء والايواء هذه بح صوتنا من شدة الحديث عنها وطرق معالجتها حيث قلنا في قراءة أن جودة إدارة عناصر الأزمة يقود إلي مداخل الانعاش الاقتصادي المبكر والأخير يقود إلي فرص وتنوع فرص الاقتصاد المقتدر ولكن لايسمع الحزبيون في بلادي بمختلف مرجعياتهم الا عند ضحى الغد وعن إسناد قيادة اللجنة الاقتصادية الطارئة للفريق أول حميدتي تحمل مؤشر جيد لعملية النمو والتطور السياسي داخل بيئة التغيير تطور في اتجاه الأهداف العليا للثورة كما نأمل أن لا تكون عملية الإسناد تجيئ في سياقات سياسية مثيرة للجدل كالتجسير وسياسة ربط العجل في امه ليحلب الحلابون ويرضع الرضاعون دكتورة مريم الصادق نشهد لها بالكفاح التراكمي المرير وبالثبات والهمة وقد دافعت عنها رؤانا المتجددة في قمة قبضة النظام السابق وحينما صربت وكسرت يدها قلنا في صباح الواقعة اذا مريم الصادق سؤلت بأي ذنب اعتقلت، السادة المسئولون د مريم منتظر منها أن تساعد وأعضاء اللجنة يساعدون في تفكيك الأزمة سياسيا ومعيشيا فالأزمة ظاهرها الاقتصاد وباطنها السياسية وقديما قلن البنات عايزة لي طبيب جراح يزيل عن الجراح عشان ارتاح.
