الكرتة كالحديد
 بها بأس شديد ومنافع للناس   

 ختمنا قراءة الأمس التي جاءت تحت عنوان شركاء التعدين المتشاكسون وشركاؤه المتعاونون ختمناها بوعدنا  للقارئ الكريم ولمن يهمه الأمر  بأن نتناول موضوع  مثير للجدل البيزنطي في الآونة الأخيرة له صلة عضوية موضوعية مباشرة بعمليات التعدين الأهلي بالذات موضوع عنوناه مخلفات التعدين الكرتة كالحديد بها بأس شديد  ومنافع للناس من أين جاءت  مخلفات التعدين المعروفة شعبيا بالكرتة جاءت بعامل عمليات التعدين الأهلي الذي يستخدم الأدوات والمعدات  والمعاول التقليدية في عمليات الحفريات الشعبية الباحثة عن معدن الذهب وذلك باستخدام أجهزة الاستكشاف البسيطة ومادة الزئبق الخاصة بعمليات الاستخلاص استخلاص معدن الذهب  وفي هذه المرحلة تنشأ حقيقة المنافع المترافقة مع مسألة البأس الشديد  فالمنافع يمثلها الذهب والبأس الشديد يعبر عنه الكمية الكبيرة  لمادة الزئبق الموجودة  داخل تراب وتلال الكرتة  التي تسبب فيها بالدرجة الأولي التعدين الأهلي  وفي هذا الخصوص يقول المختصون بأن تواجد مادة الزئبق داخل تراب وتلال الكرتة يشكل خطرا كبيرا علي الإنسان والحيوان والطبيعة والبيئة  باعتبار أن مادة الزئبق تحتوي علي عناصر لها مخاطر مباشرة وعلي المدى التراكمي الأمر الذي حدي بالأمم المتحدة من إصدار توجيهات بالوقف  المتدرج لاستخدام مادة الزئبق ليتم وقفه نهائيا بنهاية  العام ٢٠٢٠   حينما  تحولت الكرتة إلي مهدد حقيقي للإنسان  والبيئة  علي الرغم ما تحتويه من كمية الذهب بداخلها بعد عجز المعدن التقليدي والزئبق من استخلاصه لجأت الدولة إلى وسائل أخرى ومقدرات اكبر  لمعالجة موضوع الكرتة بشقيه شق المنافع بمعني استخلاص الذهب الكامن بها وشق مكافحة مادة الزئبق  فمن هذا الباب جاءت الشركات الوطنية والأجنبية والشركات نوعان شركات لمعالجة مخلفات التعدين الأهلي الكرتة وشركات امتياز  عاملة في مجالات التعدين بصورة احترافية  ومن الشركات من يجمع بين مهامي الاستخلاص والامتياز فدخول شركات المعالجة معالجة مخلفات التعدين الأهلي  بالحيثيات الموضوعية الواردة بمراحل النشاط  منافع ومخاطر تصبح شركات  المعالجة في وضع النجدة  والفعل الإيجابي لمصلحة الإنسان والطبيعة والبيئة ولا تصنف عدو بأي حال من الأحوال  ولما كانت الأمور في كثير من الأحيان  لا تمضي علي وتيرة  الشفافية والموضوعة  حدثت أشياء حولت مشهد المنافع الأخلاقية  لشركاء الاستخلاص والمساعي الحثيثة للشركاء لدرء المهددات والمخاطر  تحولت إلي شكوك وظنون  وإساءات وأحقاد وعدائيات مدمرة قضت على فكرة مشروع تبادل المنافع العامة للشركاء وكذلك التعاون العام لدرء المخاطر والمهددات فالجهات الفنية بالدولة لم تحدد بصورة قاطعة ومسئولة المادة البديلة  والآمنة لعمليات الاستخلاص والتي تلزم بموجبها الشركات العاملة في المجال الأمر الذي فتح الباب واسعا لاستخدامات خيارات المواد البديلة في عمليات الاستخلاص وأساليبه وهذه مسئوليات الدولة بالدرجة  فترتب عن هذه الأوضاع بالغة الضبابية كمية هائلة من الإشاعات والاجتهادات  والحقائق وكذلك الظلم والحقد والإجحاف والتسيس الذي غطي كل بيئات الشركاء  الأمر الذي تضررت منه حقيقتان حقيقة المنافع المشتركة وإزالة الضرر بجهود مشتركة في مجالات الاستخلاص والامتياز وبيئة التعدين والمعدنين تقليديين وعلي المستوي الحديث  ثم نقاط أخرى مهمة لها دور كبير في تحسين وتطوير العلاقات البينية بين شركاء الاستخلاص والامتياز  وهي مسألة عدالة الحقوق  وصرامة الالتزام   بالواجبات  وفي مقدمتها حماية البيئة وشفافية المسئولية المجتمعية وسط المجتمع المحلي وكذلك الأهلي مناطق النشاط  وقد ثبت في كثير من المؤتمرات وحلقات النقاش والوثائق  بان بعض الشركات متقدمة في مجالات المسئولية المجتمعية علي الحكومة نفسها ثم من النقاط الهامة تعزيز هيبة الدولة ومن أساسياتها تكامل الجهدين الرسمي والمدني والأهلي والحيلولة دون تقاطعهما ثم تفعيل القانون وواجبات العرف الأهلي والمهارات والأعراف المدنية  نعم أن مؤتمر التغيير للسياسات البديلة لقطاع التعدين الذي عقد مؤخرا قد وضع بعض الأسس والتي إذا ما طبقت بشفافية وموضوعية وابتعدت كليا عن روح التسيس والتسيس المضاد والإقصاء والإقصاء المضاد والحفر والحفر المضاد داخل بيئة الشركاء وترك الأمر والمواضيع تمضي في المجالات والمسارات الاقتصادية البحتة مؤكد أن شركاء التعدين والتنقيب سيخرجون البلاد وشعبها واقتصادها من دائرة الأزمة وتلحقه بمرحلة الإنعاش المبكر   الذي يشكل مقدمة منطقية موضوعية لحركة الاقتصاد المقتدر والمزدهر بإذن الله.