الخرطوم : ميادة عل

حررت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة د/ إسماعيل إدريس إسماعيل أمس ورقه اتهام في مواجهة سائق ومساعدة اتهما فيها بالاتجار بالبشر وقيامهم بتهريب 13 أجنبيا من امدرمان الي الحدود الليبية مخالفا بذلك نص المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر مقروءة بالمادة 21 من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك الجنائي ، ورد ممثل دفاع المتهمين علي ما وجه اليهم من اتهام بأنهم غير مذنبين وان المتهم الأول يعمل سائق بعربه ليست ملكه ويقوم بترحيل الركاب من سوق قندهار الي مناطق مختلفة بأنحاء البلاد ولم يكن يعلم بهويه الركاب وانما اتفاق علي الترحيل بمقابل مادي واستعان الأول بالمتهم الثاني لذهاب معه الي منطقه الخناق كمساعد له بالعربه في حال حدوث أي عطل بها وأشار ممثل الدفاع بأن لديهم شهود دفاع من ضمنهم مالك العربه التي كان يقودها المتهم الأول وعليه حددت المحكمة جلسة بنهاية الشهر الحالي،و جاء ذلك عقب استجواب المتهمين بواسطة المحكمة حيث نفي المتهمان قيامهما بالاتجار بالبشر وترحيل أجانب الي الحدود الليبية وقال المتهم الأول انه طلب منه ترحيل دهابه عددهم  13 شخص الي منطقة الخناق مقابل 5 ألف جنيه ونفي عمله بأنهم أجانب موضحا بانه يقوم بترحيل الركاب الي عدة مناطق وسبق أن ذهاب الي منطقة الخناق أكثر من مرة ونفي أنه قام بتلبيس الركاب جلابيب سودانيه فيما ذكر المتهم الثاني ان الأول طلب  منه مرافقته لترحيل دهابه سودانيين الي منطقة الخناق لمساعدته بالعربيه
وفي ذات السياق طالب ممثل الدفاع من المحكمة فك حجز العربه لانها ليست ملك المتهم الأول وانما ملك شخص آخر اوع جميع مستنداتها،و اعترض ممثل الاتهام وكيل أعلي نيابة أمن الدولة المستشار معتصم عبدالله محمود علي طلب الدفاع وأفاد بأن قانون الاتجار بالبشر ينص علي مصادرة الوسيلة التي تمت بها عمليه الاتجار بالبشر والعربه موضوع البلاغ نقل بها الضحية الثالثه عشر وضبط بها المتهمين لذا لايجوز فك الحجز عنها قبل الفصل في القضيه لذا التمس من المحكمة رفض الطلب وأصر ممثل الدفاع علي طلبه ومن جانبها أرجت المحكمة الفصل فيه بالجلسة القادمة.    
وبحسب مجريات الاتهام ان افراد شرطه مكافحه المخدرات ضبطوا عربه بوكس يقودها شخصان وتقل مجموعه من الاجانب بلغ عددهم 13 شخص اثناء طوافهم الليلي بمنطقه المتلقي بمحليه الدبه بالولايه الشماليه كانت في طريقها الي منطقه الخناق فتم اقتياد المتهمين والضحايا الي قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغا تحت نصوص المواد 7/8 من قانون الاتجار بالبشر مقروءة بالمادة 29 من قانون الجوازات والهجرة، وكشفت التحريات بان الضحايا من جنسيات مختلفة وتتراوح أعمارهم ما بين 13_ 18 عاما وكانوا مرحلين الي لبيبا بواسطة عربه بوكس مجهزه بكافه المعينات حيث ضبط فيها عدد اربع جركات بنزين اي مايعادل 42 جالون وعدد ثلاثة إطارات بجانب عدد 8 باكته من مياه الصحة وجركانه مياه كبيره كم تم ضبط جهاز ثريا وهاتفين وبطاريه، وبعد القبض على المتهمين احالتهم  نيابه محليه الدبه الي نيابه امن الدولة التي وجهت اليهم تهمه الاتجار بالبشر وقدمتهم الي المحاكمة.